ومجرد ( 1 ) الملك لا يقضي بالصحة ، إذ ( 2 ) الظاهر بمقتضى التأمل الصادق أن المراد بالملك المسوّغ للبيع هو ملك الأصل مع التصرف فيه ، ولذلك ( 3 ) لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك وكان ناقصا ، للمنع ( 4 ) عن التصرف .